رسیدگی به ۱۱۹ فقره پرونده مهم و بزرگ اقتصادی در سال ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۲۶۴۶
به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اقدامات همکارانم در پروندهها و موضوعات خاص در رابطه با عناصر تروریستی و کسانی که توسط سرویسهای معاند و دشمن اقدامات ضد امنیتی و خرابکارانه را در سنوات گذشته و در اقصی نقاط کشور داشتند، برجسته است.
وی افزود: در دادسرا و دادگاه پروندههای مربوط به عناصر گروهکهای تروریستی، رسیدگی و احکام صادر و بعضاً اجرا شد که از اقدامات برجسته همکاران در مجموعه قضائی تهران در سال گذشته بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال گذشته و در حوزه جلوگیری از فساد و رانت خواری بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف در ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی در پروندههای مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفتهاند.
۱۱۹ پرونده مهم و بزرگ به ارزش ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شدالقاصی بیان کرد: در دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی تلاش شد تا به دور از فضای رسانهای و تبلیغاتی و در یک فضای آرام و به دور از هیاهو و کاملاً بی طرفانه به پروندههای تحت صلاحیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شود که در مجموع ۷ هزار پرونده در این مجتمع مختومه شد که برای ۳۲۹ فقره از این پروندهها در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی، احکام قضائی خوبی صادر شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱۹ فقره پرونده مهم بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی به ارزش ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در نهایت با صدور احکام بسیار خوب توسط همکاران این مجتمع مورد رسیدگی قرار گرفته است.
۲۵/۵۲ درصد میانگین صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهرانرئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه استفاده از ظرفیت شورایهای حل اختلاف برای کاهش ورودی پروندهها یک امر مهم است، تاکید کرد: در سال گذشته در اجرای برنامههای عملیاتی در زمینه توسعه حل اختلاف دو دستورالعمل در سطح دادگستری استان تهران صادر شد که با اجرای مناسب آن توسط رؤسا و دادستانها شاهد افزایش میانگین صلح و سازش به میزان ۲۵/۵۲ درصد بودیم.
وی افزود: ضمن افزایش این سطح در سال جدید، در برخی از حوزهها برای رسیدن به میانگین استانی نیز باید تلاش مضاعف صورت پذیرد.
القاصی با بیان اینکه ایجاد شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف به ویژه در زمینه رسیدگی به دعاوی و اختلافات شعب دانش بنیان و شرکتهای تولیدی و کارخانجات واقع در شهرکهای صنعتی اقدامی برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است، تصریح کرد: با اجرای دستورالعمل در زمینه رسیدگی به پرونده تصادفات، از ورود این پروندهها به شعب جلوگیری شد و با صدور آرا و گزارشهای اصلاحی در زمان کوتاهتر رضایت مردم نیز در پروندههای تصادفات با میزان صلح و سازش ۹۸ درصدی فراهم شد.
کد خبر 5807018 علی قدمیمنبع: مهر
کلیدواژه: علی القاصی مهر جرایم اقتصادی قوه قضاییه دستگیری شورای شهر تهران صنایع دستی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان هواشناسی قوه قضاییه آتش سوزی شهرداری تهران امداد رسانی رگبار و رعد و برق وضعیت هوای تهران دستگیری سارق مترو شرکت مترو تهران رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگستری استان تهران ویژه رسیدگی به جرایم پرونده ها حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۲۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی پروندههای مستوجب تعزیر در تهران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل نیکوکار اظهار کرد: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین میبرد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینههای تولید میشود و بخشهای زیادی از بیتالمال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها و تأمین زندگی خانوادههای زندانیان شود که آثار زیانبار آن بر مصرفکنندهها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانوادهها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
منبع: فارس
کد خبر 748380